تسهیلات ویژه اداره کل امور مالیاتی قم برای بدهکاران مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۰۷۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل امور مالیاتی استان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تسهیلات ویژه سازمان مالیاتی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح مودیان مالیاتی بدهکار تا تعیین تکلیف پرونده خود در مراجع قضایی میتوانند با وثیقه ملکی فعالیت خود را ادامه دهند و امور مالیاتی نیز مجاز به انجام اقدام اجرایی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین نیروبخش افزود: همچنین صنعتگران و تولیدکنندگان بدهکار میتوانند از شرایط تقسیط بدهی تا ۳۶ ماه و بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ استفاده کنند.
وی با اشاره به تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در ۸ ماهه اول امسال گفت: از ابتدای امسال درآمدهای مالیاتی، بدون اعمال فشار و ایجاد محدودیت محقق شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان افزود: سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان ۲۲۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم امسال به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در نوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات ۱۲ طرح صنعتی و کشاورزی بررسی و برای رفع آنها دستورات لازم صادر شد.
معاون سازمان صنعت معدن و تجارت استان قم در حاشیه این جلسه، مسائل تامین اجتماعی، مالیاتی و بانکی را از مهمترین مشکلات این واحدها اعلام کرد و گفت: با موافقت ستاد تسهیل مقرر شد تا دستگاههای مربوطه برای حل مشکلات این واحدها اقدام کنند.
عبدالرضا شاملی افزود: در این جلسه همچنین ۷۷ میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش برای طرحهای صنعتی و هفده میلیارد تومان تسهیلات برای طرحهای کشاورزی اختصاص یافت.
وی گفت: با تخصیص این اعتبارات، اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در این واحدهای صنعتی و کشاورزی تثبیت خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: میلیارد تومان امور مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۰۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهمترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.
استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانکها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار میرود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بستههای تشویقی و حمایتی اقدام کنند.
وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانهها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر میآید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاهها با خانوادههای دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایتهای لازم انجام شود.
عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرحهایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاههای مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.
استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداریها میتوانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاههای اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینههای مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانکها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانکهای دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراهتر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانکها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح میطلبد.
کد خبر 6095838